وقعت بلدية اربد الكبرى والجمعية التعاونية لتدوير النفايات وجمعية اربد للتوعية وحماية البيئة، اتفاقية خاصةتهدف تنظيم عمل جامعي المواد القابلة للتدوير “النباشين” في المدينة بدعم وتمويل من منظمة GIZ.
وقال رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي خلال مراسم التوقيع ان هذه الاتفاقية جاءت نتاجقيمة الشراكة التي تؤمن بها البلدية مؤكداً حرص البلدية على توسيع هذه القاعدة وانشاء شراكات واسعة معمختلف المؤسسات الرسمية والأهلية والدولية، لان الشراكة الحقيقية هي مفتاح إقامة المشاريع الهامة في المدينةوسر كبير من أسرار النجاح.
وأضاف الكوفحي ان تنظيم عمل جامعي النفايات والمواد القابلة للتدوير يتطلب جهداً استثنائياً من الجمعية التيستشرف على هذا العمل مشيراً بذات الوقت بأن هذا الطريق لن يكون سهلاً ولا معبداً بالورود وان البلدية ستقدم كلالعون لإنجاح هذه الفكرة على ارض الواقع.
واكد ان بلدية اربد الكبرى تعد سباقة بين جميع بلديات المملكة في طرح وتنفيذ هذه الفكرة وتطمح ليشكل عملهانواةً حقيقية وقاعدة صلبة لجميع البلديات في الأردن.
من جهته قال رئيس الجمعية التعاونية لتدوير النفايات حسين أبو جبل ان الأفكار التي قدمتها البلدية ساعدت فيبلورة هذه الفكرة وتجسيدها واقعاً حقيقياً، وانهم جادون في تحمل هذه المسؤولية مع وجود مئات من الأشخاصالذين يعملون في هذا المجال دون أن تقوم أي جهة بتأهيلهم ورعايتهم.
وأكمل ان النوايا الصادقة لدى البلدية وفريق العمل كانت السبب الرئيسي في الوصول لنتائج مبشرة، وان وجودالقطاع الخاص يخفف من العبء الكبير الملقى على عاتق البلدية مشيداً بريادة البلدية في هذا الجانب الذي منشأنه تخفيف التلوث البيئي واسترداد ما يهدل من موارد كانت تدفن تحت الأرض دون ان تتم إعادة تدويرهاوالاستفادة منها.
وتهدف هذه الاتفاقية لرفع معدل استرجاع المواد القابلة للتدوير من النفايات المتولدة وتقليل كلف جمع النفاياتوما يترتب عليها من عبء مالي وبيئي على المكبات المخصصة، كما ان من شأن تطبيقها توفير فرص عمل إضافيةللعاملين في القطاع غير الرسمي وتحسين دخلهم من خلال منحهم حرية الوصول للنفايات وفق ضوابط مدونةسلوك متفق عليها بهدف تمكينهم من جمع المواد القابلة للتدوير والاستفادة من عوائد بيعها للقطاعات الصناعة اوالتجارية.
