تشير بلدية اربد الكبرى بأن رخص المهن التي لم يتم تجديدها منذ عدة سنوات ووفقاً لقانون رخص المهن لعام 1999، ترتب على أصحابها غرامة تأخير تبلغ نصف قيمة رسوم الترخيص ونصف قيمة رسوم اللوحات الإعلانية.
لذا تؤكد البلدية للسادة التجار وأصحاب الرخص بأهمية تصويب أوضاعهم تجنباً لفرض غرامات إضافية عليهم.
ملاحظة: حتى لو تم الإثبات بأن صاحب الرخص قام بتسليم محله او إغلاق منشأته تبقى هذه الرسوم مفروضة عليه مالم يقم بإلغائها وفق الأصول والأنظمة المتبعة ومن خلال مديرية رخص المهن في البلدية.
