تفاجأت بلدية اربد الكبرى بتداول البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاستفتاء يسأل المواطنين عن رأيهم بخدمات البلدية، دون وجود أي منهجية علمية أو دراسة حقيقية، كما أن الاستفتاء المتداول لم يصدر عن أي جهة ذات اختصاص او مركزا للدراسات ولا أي جهة أكاديمية، ودون معرفة الفئة المشاركة والمستهدفة منه مخالفاً الأنظمة والقوانين التي نظمت إجراء هذه الاستفتاءات وحددت أصحاب الحق بالقيام بها.
وتهيب البلدية بوسائل الإعلام عدم تداول مثل هذه المعلومات المضللة، التي يسعى مروجوها للإساءة للبلدية ومجلسها وموظفيها بكل الطرق والوسائل غير القانونية، ولأسباب واضحة ومعروفة للجميع، من خلال نشر نتائج استفتاء موجه خلا من الحيادية والمنطق.
وتؤكد البلدية أنها تعد الإعلام بكل أشكاله شريكاً أساسياً في العمل ولم تبخل عنه يوماً بأي معلومة، كما أنها تتقبل كل أوجه النقد البناء الذي من شأنه مساعدتها في تحسين واقع الخدمات المقدمة.
وتؤكد البلدية احتفاظها بجميع حقوقها القانونية تجاه كل من يقوم بنشر معلومات كاذبة عنها ولا يتحرى الدقة والصدق ولا يستقي المعلومة من مصدرها الرسمي.
وتنوه البلدية بأنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسيئين لها ومروجوا الشائعات بحقها وكل الساعين لتعطيل اعمالها في خدمة المواطنين، محاولين حرفها عن عملها الأساسي، واشغالها بصغائر الأمور.
