بلدية اربد تعلن حماية جميع وثائقها من التزوير

حسمت بلدية اربد الكبرى ملف حماية الوثائق الصادرة عنها بمجالات خدماتها وقلصت فرصة تزويرها الى 0% وفق نظام ذكي يعتمد تقنية الماسح الضوئي.
وقال رئيس البلدية م. حسين بني هاني خلال الاعلان عن إطلاق التقنية الذكية من إدارة حدائق الملك عبد الله الثاني اليوم ان تزوير الوثائق الصادرة عن مؤسسات رسمية وحتى خاصة مشكلة عالمية ووفق دراسات انها سجلت ما نسبه 5% ببعض الدول.
وأضاف ان البلدية عانت من هذه القضية واضطرت لتحويل وثائق عديدة لمكافحة الفساد وجهات قضائية لافتا الى ان التزوير ليس حكرا على البلدية وانما تعاني منها بلديات ومؤسسات عديدة.
واوضح بني هاني ان البلدية بإدخال هذه التقنية من خلال إحدى الشركات الوطنية تكون الأولى بين بلديات المملكة التي انهت اي حالات تزوير او تلاعب بوثائق صادرة عنها.
وقال ان هذه الخطوة تضاف لسلسلة خطوات اخرى بمجال رقمنه اعمال البلدية بمشروع بدأ منذ سبع سنوات تمكنت البلدية خلاله من أرشفة وحفظ ما يزيد عن 17 مليون وثيقة حماية لأصولها من التلف والضياع.
وتطرق لأعمال اخرى شملت انظمة تتبع مركبات البلدية وتحقيق فاعلية النافذة الواحدة وسيصار الى ربط المناطق جميعها مع المركز حتى على صعيد الجلسات والقرارات بسياق الشفافية والنزاهة وحسن الرقابة على الخدمات عموما.
وقال مدير عام شركة التوثيق لأنظمة البرمجيات المنفذ للمشروع د. محمد ملكاوي ان انطلاقة الشركة بدات بتمويل من مستثمر سعودي وأنها نجحت من خلال توفير انظمة الحماية للوثائق من التعاون مع العديد من المؤسسات محليا أبرزها القطاع المصرفي من بتوفير الحماية من اعمال تزوير الشيكات.
وأضاف ان الشركة لديها برامج على صعيد التعاون مع مؤسسات التعليم العالي بمجالات الشهادات وحمايتها والقطاع الطبي وكل الجهات التي تحتاج لأنظمة خاصة بحماية وثائقها والحد من اي تزوير يمكن أن تتعرض له.
وعرض ملكاوي لمزايا المشروع على البلدية كمقدم للخدمة وللمتلقين لها بمجالات الوفر المالي،ومصداقية الوثائق، والتحقق منها بسهولة وتوفير الجهد والوقت، وكشف اي تلاعب بها مايوفر إمكانية تعطيلها مباشرة والحيلولة دون استخدامها اضافة لتوفير احصائيات شاملة حول اداء البلدية بمجالات عديدة.

من جانبه قال مدير الرقابة الداخلية في البلدية حسان بني هاني ان مشروع الحماية يجري العمل عليه منذ أربع سنوات، بغية وضع حد لتزوير وثائق واستخدامها داخليا وخارجيا.
وقال ان البلدية حولت 17 قضية تزوير لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، من خلال وثائق بعضها استخدم بدول خارجية لغايات التعيين ناهيك عن عشرات قضايا التزوير برخص مهن واذوات اشغال، ورخص انشاءات، بعضها منظور قضائيا، لتحصيل حقوق البلدية .
وقال ان بعض الوثائق استخدمت في بيوعات اراضي، ونقل ملكيات وغيرها من معاملات تشترط ابراء ذمم مالية من البلدية ، موضحا ان النظام اضافة لحماية الوثائق فإنه بمثابة سجل رقابة على اداء العاملين ومنجزاتهم خاصة ميدانيا وتوثيقها.

Leave a Reply