بلدية اربد تطلق مدونة قواعد السلوك وتعتمد هيكلاً تنظيمياً جديداً

أصدرت بلدية اربد الكبرى مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة الخاصة بها استناداً على قرار رئاسة الوزراء رقم 3413 /2014 وعملاً بأحكام المادة 67 الفقرة أ من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 وتعديلاته.
وحسب رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني فإن إصدار هذه المدونة يأتي استجابة لتوجيهات صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني حفظه الله بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبين بني هاني أن هذه المدونة عبارة عن مرجعية تفصيلية في إطار متكامل جمعت العديد من المعايير السلوكية وأخلاقيات الوظيفة المقرة قانونياً ودستورياً وقد نظمتها المدونة وجمعتها ضمن إطار واحد بحيث لا تبقى متناثرة في طيات التشريعات المختلفة وبما يضمن زرع إحساس عالي بالمسؤولية لدى الموظفين.
وأشار بني هاني ان البلدية تهدف من هذه المدونة تحسين كفاءة وفاعلية العمل البلدي بشكل عام وضمان سير الخطة الاستراتيجية للبلدية وفق المخطط لها.
وأوضح أن المدونة شرحت بشكل مفصل ووافي واجبات الموظف ومسؤولياته العامة كما نظمت علاقة الموظف مع الرؤساء والمرؤوسين والزملاء ومتلقي الخدمة بالإضافة لتأكيدها على كيفية الحفاظ على المال العام ومصالح البلدية وممتلكاتها وتجهيزاتها.
ونوه بني هاني أن المدونة تطرقك كذلك إلى تضارب المصالح وخاصة المصالح الشخصية التي يمكن ان ينتج عنها تعارض محتمل في المصالح مع الواجبات وضرورة التزام الموظف بإلغاء ي تعارض حال سريان هذه المدونة كما نظمت المدونة بشكل واضح وصريح موضوع الهدايا وتلقي الموظفين لها.
واكد بني هاني أن البلدية ستقوم بتوزيع المدونة على جميع موظفيها لتتم قراءتها والتوقيع على استلامها والالتزام بالعمل بما ورد بها وسيتم مساءلة أي موظف يخالف احكامها واتخاذ الإجراءات والعقوبات التأديبية بحقه وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية والتشريعات ذات العلاقة بما فيها نظام موظفي البلديات.
وفي سياق متصل انهت بلدية اربد الكبرى مشروع الهيكل التنظيمي الخاص بها والذي تم تطويره بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية وبدعم من سيتز “USAID”
وفي هذا الشأن بين رئيس البلدية أنه تم إعداد الهيكل التنظيمي الجديد وفق أسس قانونية وبعد اجتماعات مكثفة لمدراء الدوائر والاطلاع على عملهم على أرض الواقع ومقارنة الهيكل التنظيمي السابق بالنظرة المستقبلية للبلدية وما تطمح اليه من تطور وتقدم في العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف بني هاني أن البلدية اعتمدت الهيكل التنظيمي بعد مناقشة مستفيضة مع المدراء التنفيذيين والمعنيين وقد تم إقراره من قبل المجلس البلدي.
وأشار إلى ان أبرز ما جاء في الهيكل الجديد كان زيادة عدد المساعدين إلى ستة واستحداث بعض الدوائر التي بات وجودها ضرورياً بسب توسع أعمال البلدية وتنوعها ودخولها في مجالات لم تكن تعمل بها سابقاً كما عمل على الهيكل التنظيمي الجديد على دمج عدد من الأقسام واستحداث أخرى ومنح البلدية صلاحيات إنشاء الشعب وفق أسس معينة وحسب الحاجة لها مؤكداً ان المواطن سيلمس تطوراً واضحاً في الخدمات وسهولة في الإجراءات بعد الموافقة على هذا الهيكل وإقراره من قبل وزارة الإدارة المحلية بشكل رسمي