طلب نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان من كافة طواقم وزارة الإدارة المحلية المختصة وجميع البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في المحافظات والألوية الاستعداد لمواجهة الحالات الطارئة في فصل الشتاء القادم (2021 - 2022)، وفتح غُرف العمليات والتأكد من جاهزية الآليات والمُعدات، وتهيئة القاعات المتوفرة في البلديات التي يمكن استخدامها كمأوى في الحالات الطارئة.• فتح غرف العمليات:
كما طلب نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية البدء بفتح غرفة العمليات في وزارة الإدارة المحلية برئاسة الأمين العام للوزارة المهندس حسين مهيدات وفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في المحافظات والألوية استعداداً لفصل الشتاء والظروف الجوية المرافقة لها.
• مراقبة ومتابعة البؤر الساخنة:
ووجه كريشان كافة هذه الجهات لمتابعة ومراقبة البؤر الساخنة والكشف المُسبق عليها، والتي قد تشكّل خطراً على حياة المواطنين وسلامتهم في الحالات الطارئة خلال تساقط الثلوج أو الأمطار الغزيرة أو الفيضانات، أو جرّاء الرياح الشديدة والغبار الكثيف، والإعلان وبشكل واضح عن أسماء وأرقام هواتف المدراء التنفيذيين ومسؤولي الطوارئ في البلديات وآليات التواصل المباشر معهم، والاستجابة الفورية لاتصالات المواطنين في الحالات الطارئة.
وشدد على ضرورة أن تتواصل طواقم الوزارة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية مع الجهات الرسمية ذات العلاقة ومع غرف العمليات والطوارئ التابعة لها في المحافظات والألوية، بهدف توحيد جهود التعاون والعمل التشاركي بروح الفريق الواحد في الحالات الطارئة، والتنسيق المُسبق أيضاً مع المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص والمواطنين الذين يساعدون دائماً في مثل هذه الحالات الطارئة.
• الآليات والمُعدات جاهزة لِخطة الطوارئ
وزوّدت البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في المحافظات والألوية علاوة على مركز الوزرارة نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية بكشوفات تتضمن جاهزيتها لخطة الطوارئ وتهيئة الآليات المختلفة لمواجهة أي طارئ، والتي تضم حوالي (33) كاسحة ثلوج، وما يزيد على (260) جرافة / لودر وما يزيد على (220) ماتور لشفط المياه، وآلاف البكبات والقلابات والصهاريج وغيرها من المركبات والآليات الجاهزة للاستخدام في الحالات الطارئة.
• تهيئة 125 قاعة كمأوى في الحالات الطارئة:
كما زودت البلديات كريشان بكشوفات تتضمن توفير حوالي (125) قاعة عامة بمساحات مختلفة لاستخدامها مراكز إيواء في الحالات الطارئة.
وبموجب خطة الطوارئ تعاقدت على شراء (1500) سرير، وفرت منها حوالي (400) سرير لبعض البلديات التي يتوقع أن تواجه حالات طارئة، إضافة إلى تزويد وزارة التنمية الاجتماعية بحوالي (100) سريرٍ لاستخدامها في مراكز الإيواء التابعة لها.
وتهدف خطة الطوارئ إلى متابعة ومراقبة ومواجهة التهديدات والمخاطر الناتجة عن عدم الاستقرار الجوي والفيضانات المفاجئة والعواصف الثلجية والأمطار الغزيرة، بهدف الحيلولة دون وقوع خسائر بشرية أو مادية (لا سمح الله) أو تقليلها إلى أدنى حد.
• خطة الجهود المتواصلة:
كما تهدف الخطة إلى الحيلولة دون إغلاق الطرق الرئيسية والعمل على فتح الطرق المغلقة، وأيضاً فتح الطرق الفرعية التي تقود إلى منشآت البنى التحتية الحيوية، وكذلك الطرق المؤدية إلى الأحياء الرئيسية، والمساعدة في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في المناطق المتأثرة كالإسعاف والإخلاء وإيصال المواد الضرورية، هذا إلى جانب القيام بالإجراءات الاحترازية كتفقد الأنفاق ومجاري السيول والعبارات وإزالة العوائق قبل بدء الموسم الشتوي، وقبل بدء تأثير الحالات الجوية.
• الاسترشاد بقائمة البؤر الساخنة:
وحث نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية البلديات على وضع خطة طوارئ لكل بلدية وتحديثها، ومتابعة جهودها السابقة بالتأكد من تنظيف وتسليك مجاري الأودية والعبارات والأقنية ومناهل تصريف مياه الأمطار (والاسترشاد بقائمة البؤر الساخنة)، إلى جانب تشكيل فرق الكشف المستمرة عليها، وأيضاً تشكيل ورش عمل لمعالجة الأوضاع الطارئة حال نشوئها أولاً بأول، وإرسال تقرير بالمناطق التي تم تنظيفها لكل من الوزارة والمحافظة ومديرية الشؤون البلدية التي تتبع لها.
• التأكد من صلاحية الآليات والمعدات باستمرار
كما حث البلديات على التأكد من صلاحية جميع الآليات الموجودة لديها باستمرار، وتنظيم كشوفات تتضمن نوع الآلية ومدى صلاحيتها واسم سائقها وعنوانه، وتوفير عدد كافٍ من ماتورات شفط المياه والتأكد من جاهزيتها للعمل، هذا إلى جانب توفير احتياطي كافٍ من المحروقات لجميع الآليات، وتأمين الآلية العاملة بالجنازير والإطارات المناسبة لتكون قادرة على الحركة في مختلف الظروف الجوية، وخاصة الثلوج والأمطار الغزيرة.
ودعا كريشان البلديات إلى عمل لافتات تحذيرية ووضعها في المناطق الخطرة وحول الحفريات وإلزام المقاولين بتسييج مناطق عملهم، والتنبيه على المواطنين القاطنين قرب الأودية ومجاري السيول بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتخاذ الأجراءات الكفيلة لمواجهة أي طارئ وتحديد الأماكن الخطرة، والتنسيق مع الحكام الإداريين ووزارة الأشغال العامة والإسكان وأمانة عمان الكبرى بخصوص المناطق ذات التداخل المشترك ومتابعة النشرات الجوية باستمرار للوقوف على الحالة الجوية وعلى مدار الساعة.
• تصنيف الحالات الطارئة:
من جانبه قال أمين عام وزارة الإدارة المحلية ورئيس غرفة الطوارئ بالوزارة المهندس حسين مهيدات بأن خطة الطوارئ تتضمن تصنيف الحالات الطارئة إلى ثلاثة مستويات، مشيراً إلى أن المستوى الأول يختص بحالة الطوارئ القصوى في حال تساقط الثلوج وتراكمها، الإمر الذي يستلزم فتح غرف العمليات على مدار الساعة في مركز الوزارة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية، ووضع آليات البلدية والآليات المستأجرة بأعلى جاهزية، وتأمين المأوى المناسب للعاملين في هذه الظروف، وتوزيع الآليات قبل حدوث الأزمة على مختلف المناطق ووفق خطة الطوارئ المعتمدة.
• المستوى الأول:
كما يتضمّن المستوى الأول فتح الطرق أولاً بأول لتجنّب تراكم الثلوج، وفتح الطريق الرئيسية بأكثر من مسربٍ لضمان عدم حدوث إغلاقات مرورية، والتخفيف قدر الإمكان من نقل الآليات العاملة في إزالة الثلوج من مكان إلى أخر إلا للضرورة القصوى وحسب خطة العمل، هذا إلى جانب إعطاء الأولوية للشوارع داخل التنظيم وحسب مقتضيات الحاجة، على أن يكون عدد السائقين والمراقبين كافٍ للعمل بنظام الشفتات لتوفير الراحة اللازمة لهم، وتأمن كافة العاملين بوجبات طعام في مناطق عملهم.
• المستوى الثاني:
وأشار المهندس مهيدات إلى أن المستوى الثاني يختص بحالة الطوارئ المتوسطة في حال تساقط الأمطار الغزيرة، والذي يستلزم فتح غُرف العمليات على مدار الساعة وتلقي شكاوى وملاحظات المواطنين والتعامل معها أولاً بأول، إضافة إلى ضرورة أن تكون الآليات والمعدات وكوادر البلدية جاهزة للتعامل مع أي طارئ، واستئجار ما يلزم من آليات ومعدات حال عدم كفاية الآليات لدى البلدية، والتنسيق التام مع المؤسسات والأجهزة ذات العلاقة.
• المستوى الثالث:
ولفت أمين عام وزارة الإدارة المحلية رئيس غرفة العمليات في الوزارة إلى أن المستوى الثالث يختص بحالة الطوارئ الخفيفة، والتي تُعلن في حال التساقط الخفيف والمُعتاد للأمطار، والذي يستلزم فتح غرف العمليات وحسب مقتضى الحاجة، وتخصيص فرق محددة للتعامل مع كل حالة، وتلقي شكاوى وملاحظات المواطنين والتعامل معها أولاً بأول.